کشوری که در فاصله ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ با تورم میانگین حدود ۴ درصد مواجه بوده امروز با اعدادی در تورم روبه‌رو است که در ذهن نمی‌گنجد.

چرا ونزوئلا، ونزوئلا شد؛ چون سیاست‌گذاران این کشور از دهه ۹۰ به بعد به لطف درآمدهای نفتی تلاش کردند مردم را به خوشبختی و رفاه برسانند. اما وقتی قیمت نفت پایین آمد و نشئگی دلارهای نفتی پرید به‌جای تصحیح مسیر، همانند دوران قیمت نفت خرج کردند. بخشی از این دلیل را می‌توان در تغییر سبک زندگی مردم ونزوئلا توضیح داد. سیاست عرضه ارزان کالا و خدمات موجب تمایل زیاد به مصرف و کاهش انگیزه تولید شده بود، بنابراین تغییر این روحیه آسان نبود. دولت وقت یک دلیل دیگر نیز برای بازنگری در مسیر قبلی داشت. وقتی مردم به دریافت ارزان کالا و خدمات عادت کرده باشند هر گونه تغییر و تعدیلی می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض شود. ایجاد نارضایتی می‌توانست فرصت را به احزاب رقیب بدهد و دولت را از اریکه قدرت به پایین بکشد. رقبایی که از قضا قدرت و نفوذ بیشتری گرفته بودند. به همین دلیل دولت وقت با هدف مقابله با رقبای سیاسی و از دست ندادن آرای عمومی سه کار انجام داد. نرخ ارز را تثبیت کرد که این اقدام در شرایطی که انتظارات تورمی بالا بود موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی ونزوئلا شد. یارانه برخی کالا‌ها مانند آرد، برنج و بنزین را افزایش داد و تن به اصلاحات قیمتی نداد. با چاپ پول تلاش کرد کماکان مردم را راضی نگه دارد و در مقابل با افزایش سیاست‌های کنترلی، نقض حقوق مالکیت و برخورد با تولید‌کنندگان، اجازه افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندهد. اما این سیاست‌ها به‌جای کمک به مردم و دولت، ریشه بحران امروز ونزوئلا شدند. انگیزه‌های تولیدی بیش از گذشته تخریب شد و اعطای یارانه و ارزان‌فروشی، زمینه‌ساز فسادهای گسترده شد. زیرا تفاوت قیمت کالایی مانند بنزین با کلمبیا در حدی بود که برخی با قاچاق یک کامیون سوخت می‌توانستند بار زندگی خود را برای همیشه ببندند. تمامی سیاست‌هایی که با هدف کسب رضایت و مقابله با اپوزیسیون انجام شد، ونزوئلای امروز را عاجز از پاسخگویی به نیازهای اساسی مردمش کرده است. قفسه‌های خالی از کالا و حتی نداشتن جوهر برای چاپ پول، نمونه‌ای از این عجز است.

اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا تفاوت دارد، مقایسه این دو اقتصاد به واسطه شاخص‌های اقتصادی بی‌مناسبت است. اما به جهت آینده‌نگری، درس سیاست‌گذاری اقتصادی از آن ضروری است. معمولا در زمان افزایش چالش‌های اقتصادی، دولت‌ها با هدف جلب رضایت، تن به سیاست‌هایی می‌دهند که هدفش افزایش رفاه است. عرضه کالا‌ها و خدمات مانند حامل‌های انرژی پایین‌تر از قیمت آن در کشورهای همسایه، اعطای یارانه‌های نقدی و کالایی بدون پشتوانه‌سازی مالی،کنترل قیمت‌ها و... از جمله سیاست‌های اجرا شده است. حال آنکه این سیاست‌ها نه‌تنها جواب نداده است، بلکه زمینه‌ساز تشدید مسائل شده است. بنابراین وضعیت کنونی اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند جوازی برای سیاست‌گذار اقتصادی باشد که همان راهی را برود که دیگران رفته‌اند و نتیجه آن معلوم است. یک اقتصاددان می‌گوید: وضعیت اقتصاد ونزوئلا به سایر اقتصادها خیلی دور و خیلی نزدیک است. جهت آن را سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند تعیین کند.

رضا خسروی